اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً جديداً يهدف إلى تحفيز الطروحات العامة لأدوات الدين، يتمثل هذا الإجراء في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام لكل إصدار يحمل تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف مرخصة من قبل الهيئة، وسيستمر تطبيق هذا الإجراء حتى نهاية عام 2026، وفيما يلي نوضح لكم أبرز التفاصيل الخاصة بهذا القرار الجديد، بالإضافة إلى توضيح دور التصنيف الائتماني في قرارات المستثمرين، وتوقعات الفترة التالية.
إجراء جديد من هيئة السوق المالية
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره كمصدر رئيسي لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى تشجيع مصدري أدوات الدين على الحصول على تصنيفات ائتمانية، مما يسهل مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين ويعزز من عمق السوق وكفاءته.
التصنيف الائتماني ودوره
التصنيف الائتماني يمثل أداة مهمة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، فهو يعكس الجدارة الائتمانية للمصدرين، ويساعد على تقليل المخاطر المحتملة، وبناء على ذلك فإن هذا الإجراء يسعى إلى دعم بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، مما يعزز الثقة بين المشاركين في السوق.
توقعات الإجراء
نتوقع أن يسهم الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، كما أنه سيزيد من جاذبية الطرح للمستثمرين، حيث يمكن أن يساعد وجود تصنيف ائتماني المستشارين الماليين في تسويق الطروحات بشكل أكثر فعالية، خاصة للمستثمرين المؤسسيين.
في النهاية، يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزام الهيئة برفع مستوى الشفافية والجاذبية في السوق المالية، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.