تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في السعي نحو مستقبل الطاقة النظيفة، حيث تضع الهيدروجين الأخضر في صميم استراتيجياتها، تسعى المملكة ليس فقط للاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية، بل أيضًا لتكون رائدة في إنتاج وتنظيم هذا المورد الحيوي.
نموذج عالمي لتنظيم الهيدروجين الأخضر
يتطلب التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون إطارًا تشريعيًا متقدمًا، يتحدث الخبراء عن ضرورة وجود منظومة تشريعية متماسكة لتنظيم حقوق كافة الأطراف، وتحفيز التمويل، وتعزيز كفاءة الحوكمة في قطاع الهيدروجين الأخضر، يمثل هذا القطاع المعقد والناشئ تحديًا يتطلب الكثير من التخطيط وتنظيم القوانين المشجع على الاستثمار.
المشاريع الاستراتيجية
تشير مشاريع مثل “نيوم” ومجمع “هيليوس” إلى الطموح الكبير للمملكة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الشراكات الدولية مع بلدان مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، تعكس هذه المشاريع رؤية السعودية لإنتاج وتصدير الهيدروجين، وخلال يوليو 2025، أطلقت المملكة سلسلة قيمة استراتيجية لتصدير الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى أوروبا، عبر اتفاقيات مع شركات كبرى.
دور القطاع الخاص والحوافز
يعتبر إشراك القطاع الخاص أمرًا حيويًا في عملية التحوّل الإنتاجي، لذا، يجب إدراج حوافز تشريعية ومالية، مثل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، كما يمكن ربط التمويل الأخضر بمتطلبات المشاريع الحكومية، ما يساعد في جذب الاستثمارات الخارجية.
تعد تجارب المملكة في تطوير نظام الكهرباء وحوكمة قطاع النفط بمثابة نماذج يمكن البناء عليها، فنجاح هذه النماذج يساعد في صياغة لوائح متطورة تتواكب مع الابتكارات السريعة في قطاع الطاقة.
المستقبل والزخم العالمي
تظهر التقارير الدولية، مثل “Global Hydrogen Review 2023”، أن السعودية تشكل سوقًا ناميًا في هذا المجال، مشروع “NEOM Green Hydrogen” وحده يمثل استثمارًا بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار ويهدف إلى إنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا بحلول 2026.
تحتل المملكة العربية السعودية اليوم مكانة متميزة في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يتيح لها فرصة تصدير نموذج عالمي يُحتذى به في التنظيم والإنتاج.