نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2025، أظهرت التقديرات السريعة من الهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد السعودي قد حقق نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس هذا النمو قوة الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.7%، مما أسهم بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال السطور التالية سنلقي الضوء على أهم التفاصيل حول هذا النمو الملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي.
الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية
يدل هذا الأداء الإيجابي على استمرار التحسن في القطاعات الاقتصادية التي لا تعتمد على النفط، مما يعزز جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، ولقد كانت الأنشطة غير النفطية لاعباً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
الأنشطة النفطية والحكومة
بالرغم من أهمية الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي وتحقيقها لأرقام نمو جيدة جدا خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأنشطة النفطية أيضاً شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 3.8%، وقد أسهمت بنحو 0.9% في النمو الإجمالي، كما أن الأنشطة الحكومية نمت بنسبة 0.6% وأسهمت بـ0.1%، مما يدل على استمرارية الدور الحكومي في دعم الاقتصاد، والرغبة الحقيقية للحكومة في تحقيق أعلى معدلات عبر النشاطات الاقتصادية المختلفة.
تأثير الضرائب على المنتجات
من جانب آخر، ساهم صافي الضرائب على المنتجات كذلك بنسبة 0.2% في النمو، مما يدل على التأثير البسيط الذي تلعبه الضرائب في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتشير هذه الإحصائيات مجتمعة إلى الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد السعودي، مما يفتح الأبواب للفرص المستقبلية ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة في تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق النمو المستدام.